ما زال التوتُّر يخيِّم على العلاقات بين القيادتين السياسيتين فى مصر والإمارات على خلفية قضية المعتقَلين المصريين فى هذا البلد الخليجى الذى تربطه بمصر علاقات تاريخية، تأثرت كثيرا بوصول قيادى من جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم فى أكبر بلد عربى، فى أعقاب الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك. وفى هذا السياق قالت قناة «روسيا اليوم» إن جماعة الإخوان بدأت بخلق مشكلات كبيرة فى السياسة الخارجية للرئيس محمد مرسى، لافتة إلى نية السلطات فى الإمارات محاكمة 11 مصريا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة الضلوع فى مؤامرة واسعة النطاق لتغيير النظام فى الإمارات والدول المجاورة.
وتقول القناة الروسية إن ذلك سيدفع مرسى للتحرك لحل هذه المسألة المعقدة، وسيكون ذلك عبر دعم أنصاره دون إفساد العلاقات مع دول الخليج. واستدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال سفير دولة الإمارات بالقاهرة لاستعجال نتائج التحقيقات التى تجرى مع المعتقلين المصريين فى دبى، والمقصود بذلك 11 مصريا من المقرر أن يمثلوا أمام القضاء بتهمة ارتباطهم بجماعة إسلامية محلية كانت تخطط للانقلاب، على حد قول القناة الروسية.
واعترفت جماعة الإخوان المسلمين بانتماء المعتقلين إليها، نافية فى الوقت نفسه الاتهامات الموجهة إليهم. ولم يتمكن الوفد المصرى برئاسة عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية ومحمد رأفت شحاتة مدير المخابرات العامة الذى زار الإمارات، من الإفراج عنهم.
واتهم محمود غزلان المتحدث باسم «الإخوان» السلطات الإماراتية بالمؤامرة ضد مصر ودعم نظام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، مشيرا إلى لجوء المرشح الرئاسى الخاسر أحمد شفيق إلى الإمارات.
كما تتهم السلطات الإماراتية جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بأنها تساند تنظيم «الإصلاح» الذى بدأت محاكمة 94 شخصا ينتمون إليه بتهمة محاولة الاستيلاء على السلطة فى دولة الإمارات وإقامة نظام حكم إسلامى فى دول الخليج.
من جهتها طالبت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين فى الإمارات السلطات الإماراتية بالتراجع عن ملاحقة من وصفتهم بـ«الشرفاء»، وإيواء من أسمتهم «الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة فى مصر»، وتصحيح مسار الدولة الإماراتية، تجاه مصر الثورة، على حد قولها فى بيان صحفى. وقالت اللجنة المنبثقة من تجمع النقابات المهنية المحسوبة على الإخوان إنها تابعت باهتمام بالغ استدعاء وزارة الخارجية المصرية أحمد المنهالى القائم بالأعمال فى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بشأن المعتقلين المصريين بالإمارات، مؤكدة «دعمها لتحركات الدولة لإنهاء العنت الذى يمارَس ضد المصريين».
وأشارت اللجنة فى بيان لها، الخميس، إلى أنه مع الموقف الحقوقى العالمى الداعم لقضية المعتقلين المصريين، والرفض الواسع داخليا وخارجيا وعلى رأس الموقف منظمة العدل الدولية بلندن، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، لتصفية الحسابات السياسية على حساب حقوق الإنسان، فقد آن الأوان لحكومة الإمارات أن تصدر قرارات واضحة بإخراج القضاء الإماراتى من السياسية، وإخراج الدولة الإماراتية من خانة التبعية. وقال منسق اللجنة عبد الله الكريونى الأمين العام المساعد ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر «ندرس تنظيم عدد من الفاعليات فى الفترة المقبلة، واتخاذ مسارات لمحاسبة مخالفى القانون فى الإمارات، ولن نسكت على استمرار خطف أبناء النقابات المصرية رهائن لحساب الغير». وقالت اللجنة إن السلطات الإماراتية اعتقلت أكثر من 15 عضوًا بنقابات مصر المختلفة، وفى مقدمتها «الأطباء» و«المهندسين» و«الصحفيين» و«العلميين» و«الصيادلة» و«المعلمين» دون سند قانونى ودون إجراء تحقيقات، أو توفير مناخ قانونى واضح بشأنهم.
البديل
