انتهى مجلس النواب العراقي اليوم من مناقشة ثانية لقانون للعطل الرسمية في البلاد يمنح فيه المواطنين ثلث ايام السنة عطلا رسمية حيث بلغت 128 يوما اضافة الى 27 اخرى للاقليات والطواف وسط انتقادات لتأثير ذلك على الاداء الاقتصادي والاداري والتعليمي للبلاد .
فقد أنجز مجلس النواب العراقي الاربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية والمقدم من لجان الأوقاف والشؤون الدينية والثقافة والإعلام والقانونية وذلك قبل قرائته ومناقشته للمرة الثالثة والتصويت عليه. وفي مداخلات النواب حول ايام العطل التي حددها مشروع القانون دعا النائب حامد الخضري الى الغاء عطلة يوم السبت او تحويلها الى يوم الخميس مع استثناء وزارتي التربية والتعليم ألعالي منتقدا كثرة العطل في العراق والتي تبلغ 125 يوما في السنة حاليا. وطالب النائب حسن اوزمن بإلغاء العطلة في يوم 14 تموز(يوليو) التي تصادف قيام الجمهورية في عام 1958 بسبب ما قال انها الاحداث التي جرت في عدة مدن وكونه فتح باب الانقلابات العسكرية.
كما أوصت النائبة اسماء الموسوي باعتبار يوم 30 كانون الاول (ديسمبر) عيدا وطنيا كونه مرتبط بانسحاب القوات الاميركية من العراق بالإضافة الى ضرورة اضافة عيد الغدير وهو يوم اعلان النبي محمد ولاية الامام علي بن ابي طالب الى مشروع القانون. وحث النائب بهاء الاعرجي على الاحتفال بيوم الجيش العراقيفي 6 كانون الثاني (يناير) بدلا من جعله عطلة رسمية اسوة بالاحتفال بيوم المعلم لافتا الى ضرورة ان تكون الاولوية لتوحيد عيد الفطر والأضحى لدى الشيعة والسنة على شرط احترام رأي المرجعية الدينية.
من جانبها طالبت النائبة نور البجاري بتشكيل مجمع علمي اسلامي بين المذاهب لتوحيد الاعياد ومطالع بعض الاشهر الهجرية. .. فيما ابدى النائب محمد الهنداوي دعمه لطلب جعل يوم انطلاق ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني عطلة رسمية مع اهمية النظر بجعل عيد الغدير عطلة رسمية. ودعا النائب يونادم كنا الى جعل يوم الاول من نيسان (ابريل) عطلة للمسيحيين بمناسبة عيد الربيع بالتقويم البابلي مع تعريف التواريخ الواردة في القانون بحسب طبيعة المناسبة الخاصة بالديانة المسيحية.
ومن جهتها رأت النائبة حنان الفتلاوي اهمية تقليص ايام العطل الرسمية في مشروع القانون مشيرة الى ضرورة اعطاء مجالس المحافظات صلاحية تحديد العطل الرسمية. بدوره اشار النائب كمال الساعدي الى ضرورة وضع اليات معينة لتحديد العطل في بغداد .
اما النائب محمد اقبال فقد اقترح تغيير الفقرة الخاصة بمنح الحكومة الحق بإعطاء عطلة لمدة اسبوع وضرورة ربطها بحصول الكوارث الطبيعية والإحداث الامنية وغيرها. وطالب النائب خالص ايشوع بان تكون اعياد الميلاد والقيامة لمدة ثلاثة ايام اضافة الى اعتماد عطلة تخص الاعياد الدينية للمكون المسيحي. ولفت النائب حيدر الملا الى ان العطل والمناسبات في جميع الدول تحمل بعدا وطنيا منوها الى ان العراق جزء من المنظومة الدولية وبالتالي فان عطلة يومي الجمعة والسبت تنسجم مع التعامل اليومي مع دول العالم.
وحث النائب عبد الخضر الطاهر على الغاء العطل الطويلة لأيام الاعياد وتحديد يومين لكل من عيد الاضحى والفطر وتوزيع ساعات العمل لعطلة يوم السبت على باقي الايام. من جهته طالب النائب خالد الاسدي بتحديد اهمية المناسبة لغالبية الشعب العراقي لاختيارها عطلة رسمية. ورأى النائب قتيبة الجبوري ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية في العطل بغض النظر عن المسميات الوطنية داعيا الى توحيد الوقفين السني والشيعي في وزارة واحدة للأوقاف.
ودعا النائب امين فرحان الى اضافة عيد النبي خضر الياس الى الاعياد الخاصة بالايزيدين وتحديد يوم لكل محافظة تحتفل به ليكون حافزا لها على العطاء. وطالب النائب خالد امين بإعادة النظر في تحديد اعياد الصابئة المندائيين مشيرا الى ان عدد الايام الحقيقية لأعيادهم فيه غبن كبير. وأكدت النائبة صفية السهيل على ضرورة اعادة دراسة القانون مجددا لضمان التوصل الى قانون يحقق الوحدة الوطنية دون اغفال خصوصية اي مكون مع اهمية تحديد ايام لكل محافظة تسهم بتعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية بين المحافظات.
وقد حدد مشروع القانون العطل الرسمية في العراق كما يلي :
العطل الرسمية العامة التي حددها القانون :
الجمعة والسبت من كل اسبوع عطلة رسمية.
1- واحد محرم {رأس السنة الهجرية} عطلة رسمية.
3 -عشرة محرم يوم عاشوراء عطلة رسمية.
4- 12 ربيع الاول {مولد النبوي الشريف} عطلة رسمية.
5- الاول الى الثالث من شوال{عيد الفطر المبارك} عطلة رسمية.
6- العاشر الى الثالث عشر ذو الحجة {عيد الاضحى المبارك{ عطلة رسمية.
7- واحد كانون الثاني {رأس السنة الميلادية} عطلة رسمية.
8- السادس من كانون الثاني {عيد الجيش} عطلة رسمية.
9- واحد وعشرون اذار {عيد نوروز} عطلة رسمية.
10- واحد ايار {عيد العمال} عطلة رسمية.
11- الرابع عشر من تموز {اعلان تأسيس العراق} عطلة رسمية.
12- الثالث من تشرين الاول {يوم الاستقلال،العيد الوطني لجمهورية العراق} عطلة رسمية.
العطل الرسمية للطائفة المسيحية:
الخامس والعشرون من كانون الاول عطلة رسمية.
يوما العيد الكبير عطلة رسمية.
العطل الرسمية للطائفة الموسوية :
يوم الكفارة عطلة رسمية.
يوما عيد الفصح عطلة رسمية.
يوما عيد المظلة عطلة رسمية.
العطل الرسمية لطائفة الصابئة:
1-يوما الخامس والسادس من شهر نيسان {عيد البنجا} عطلة رسمية.
2- يوما السابع من اب {العيد الكبير} عطلة رسمية.
3-يوم الثالث من تشرين الثاني {العيد الصغير} عطلة رسمية.
4-يوم عيد وحدة لامافا عطلة رسمية.
العطل الرسمية للطائفة الايزيدية :
1-يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول عطلة رسمية.
2-يوم الاربعاء الاول من شهر نيسان الشرقي عطلة رسمية.
3- يوم الثالث والعشرين الى الثلاثين من ايلول الشرقي عطلة رسمية.
4-يوم الثامن عشر من تموز الشرقي عطلة رسمية.
وتثير كثرة العطل الدينية في العراق جدلاً حول وجوب تقليلها نظرا لما تلحقه من ضرر بالاقتصاد والأداء الرسمي حيث ان عدد العطل الدينية لكل طوائف البلاد يصل الى ثلث ايام العام وهو ما يدعو لبضرورة تقليصها نظرا لاثارها السلبية على الاقتصاد والحركة التعليمية في البلاد فهناك الأعياد الإسلامية والمسيحية والايزيدية والشيعية التي تشمل مناسبات الولادة او الوفاة للأئمة الاثني عشر. وبمقارنة أيام العطل سابقًا عما هي عليه اليوم فإن المناسبات الدينية تضاعفت بشكل كبير لأسباب كثيرة، من اهمها ان الحكومة تجد نفسها مضطرة لإقرار مناسبات لكل الطوائف والفرق والأديان العراقية.
وقد اقرّت الحكومة العراقية سابقا قانونًا يتضمن العطل والاعياد الرسمية العراقية حيث ألغى كل العطلات الأخرى في عهد صدام حسين باستثناء 14 تموز (يوليو) وهو يوم تأسيس النظام الجمهوري العراقي عام 1958 ويوم 15 شعبان وهو ذكرى مايسمى بالانتفاضة الشعبانية ضد النظام السابق، ويوم السادس من كانون الثاني (يناير) ذكرى تأسيس الجيش العراقي، اضافة الى يومي الجمعة والسبت عطلتي نهاية الاسبوع وايام الاعياد الدينية.
وبحسب قانون العطل الرسمية المعمول به حاليا فان العراقيين يتمتعون بحوالي 125 يوما من العطل الرسمية سنوياً، حيث يكون اكثر من 30 % من هذه العطل لمناسبات دينية، واذا ما اضيفت بعض المناسبات إلى الشيعة، فإن العدد يرتفع الى حوالي 150 يومًا.
ويؤكد خبراء اقتصاديون عراقيون ان تعدد هذه المناسبات وكثرتها يلحق اضرارًا بالاقتصاد الوطني نتيجة تعطل الادارات والمؤسسات الرسمية وتوقف الحركة التجارية والصناعية، اضافة الى الاموال الضخمة التي تنفق فيها، حيث عادة ما تخصص الحكومة المركزية او مجالس المحافظات مبالغ تتراوح بين 3 و 5 ملايين دولار لتغطية كل واحدة من المناسبات المليونية لزائري المدن المقدسة لإحياء مناسبات ولادات ووفاة الأئمة الاثنا عشر للشيعة.