قال موقع جيوستراتيجي دايركت إنّ 3 دول خليجية، على الأقل، تخطط للتخلص من وافديها غير الشرعيين خلال العام الجاري 2013. فالبحرين والكويت والسعودية أعلنت عن خطط لتعقب وترحيل عشرات آلاف العمال الوافدين خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد الإضطرابات التي ترعاها إيران في الخليج والتي تستهدف غالباً عمالاً آسيويين.
ففي 21 آذار (مارس) الماضي باتت البحرين آخر الدول الخليجية التي تطلق حملة ضد العمالة غير الشرعية. ووقعت وزارة الداخلية فيها مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم سوق العمل للتحري عن عشرات آلاف العمال واعتقالهم واحتجازهم.
وقال المسؤولون إنّ الجهود البحرينية تعكس تصاعد الهجمات الشيعية على قوة العمل الضخمة فيها. وفي البحرين الصغيرة عدد كبير من العمال من جنسيات عربية وجنوب آسيوية لا سيما من باكستان. كما خصصت مركز احتجاز سيبدأ عمله لاحقاً هذا العام.
من جانبهما فقد قدرت الكويت والسعودية وجود العمالة غير الشرعية بأكثر من مليون عامل. وقال المسؤولون إنّ قوة العمل الكبيرة هذه تعرض البلدين إلى أخطار أمنية مع احتمال توظيف القاعدة وإيران للعديد من العمال.
وقالت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل الكويتية ذكرى الرشيدي إنّ اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها والاستراتيجية الداعية نحو تقليص عدد العمالة الوافدة بمقدار مائة الف عامل سنويا وصولا الى تخفيضها الى مليون عامل خلال عشر سنوات. وأكدت أنّ "ما اتخذته من قرارات وما ستتخذه خلال الفترة المقبلة يأتي سعيا منها لتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل ودراسة اوضاعهم ولمعالجة الخلل في التركيبة السكانية مشددة على اهمية وقف نمو العمالة الوافدة والحد من العمالة الهامشية".