اعتبر خبير سياسى مصرى أن تزايد الاتهامات الموجهة إلى إعلاميين ونشطاء فى دول عربية بـ"إهانة الحاكم" تأتى نتيجة "اختلاط المعايير لدى الحاكم والمتهمين، حيث لا يتحمل الحاكم تجاوز المتهم الذى يسعى إلى مساحة أكبر من الحريات".
وخلال مدة محدودة قاربت الشهر حكمت 3 دول عربية على إعلاميين ونشطاء بأحكام مختلفة بتهمة إهانة الحاكم، فيما تنتظر دولتان الفصل فى قضايا بذات التهمة.
ففى الكويت أصدرت محكمة الأحد الماضى، حكما بحبس راشد سالم الهاجرى مدة عامين وكفالة 2000 دينار كويتى (7000 دولار) لوقف التنفيذ، لاتهامه بـ"العيب فى الذات الأميرية" فى إحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وقبل أسابيع حكم على مدونين كويتيين بأحكام تراوحت بين الحكم على محمد العجمى بخمس سنوات – وهى العقوبة القصوى- والحكم على صقر الحشاش بالسجن مدة عامين مع الشغل والنفاذ، والحكم على ناصر الديجانى بالسجن 20 شهرا، وكفالة 2000 دينار كويتى (7000 دولار) لوقف التنفيذ.
وفى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة قضت محكمة الخميس الماضى بتأييد حكم بحبس مراسل قناة القدس الفضائية ممدوح حمامرة لمدة عام بتهمة سب الرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى أصدر عفوا رئيسيا عن حمامرة بعد ساعات من صدور الحكم.
وفيما يتعلق بالدول التى تنظر فى قضايا بذات التهمة، فقد قررت النيابة العامة فى مصر عصر أمس الأحد، إخلاء سبيل الإعلامى الساخر باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار أمريكى) وذلك على ذمة التحقيق معه فى تهم بازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية محمد مرسى.
وقرر النائب العام طلعت عبد الله أول أمس، ضبط وإحضار باسم يوسف للتحقيق معه بشأن اتهامه بـ"إهانة" رئيس البلاد وازدراء الدين الإسلامى فى برنامجه الساخر الذى يقدمه على إحدى الفضائيات المصرية تحت عنوان "البرنامج".
فيما أرجأت أمس، محكمة بحرينية محاكمة المحامى مهدى البصرى المتهم بإهانة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" والموقوف على ذمة القضية حتى جلسة الاثنين 8 إبريل المقبل، للاستماع للشهود، كما تم إرجاء قضية متهمين بإهانة الملك فى موقع التواصل الاجتماعى نفسه، الأحد الماضى، وحددت جلسة الثلاثاء القادم 2 إبريل 2013 موعداً للمرافعة.
وفى 2 إبريل أيضا تقوم محكمة كويتية بنظر قضية متهم بها النواب السابقين مسلم البراك، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، والناشط عباس الشعبى، والمقدمة من وزارة الخارجية بسبب الإساءة للـملك عبد الله الثانى ملك الأردن.
عبد السلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط (جنوب)، اعتبر تزايد الاتهامات لإعلاميين ونشطاء بإهانة الحاكم فى بعض الدول العربية نتيجة "اختلاط المعايير والمفاهيم لدى الحكام والإعلاميين والنشطاء على حد سواء".
وقال فى حديثه لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إنه "بعد الربيع العربى وحالة الثورات التى اجتاحت عددا من الدول العربية اختلط الأمر لدى الإعلاميين وبات استهداف كسب مساحة أكبر من الحريات سبيلا للمزايدة والخروج بشكل صادم عن الأعراف والضوابط".
وأشار إلى أنه فى المقابل،" لم يكن لدى السلطة الجاهزية اللازمة لتقبل النقد واستيعاب طبيعة المرحلة الجديدة فدفعها ذلك إلى إصدار أحكام فى بعض الدول وتصدير اتهامات بالتعدى على حق الحاكم فى دول أخرى".
ولم ير نوير تحميل القضاء أى مسئولية فى هذا الأمر، مبررا ذلك بأنه "ليس أمام القاضى إلا النظر فى ما يقدم إليه من بلاغات ومن ثم الحكم بما يتوفر لديه من أدلة بما يتوافق مع القانون".
واعتبر الأكاديمى المصرى أن تلك الحالة "طبيعية ومرتبطة بالتغيرات الديمقراطية ومرحلة ما بعد الثورات ونتيجة لمرور المنطقة بمرحلة انتقالية تحتمل مثل هذه الأخطاء".
لكنه أكد على ضرورة الوصول إلى "صيغة تحدد المساحات التى لا يمكن السكوت فيها على تجاوزات الإعلاميين على أن تكون العقوبات فى إطار الغرامات ولا تتجاوز ذلك إلى الحبس وتقييد الحريات، كما أنه على الصحفيين والإعلاميين الالتزام بوثيقة شرف إعلامى".