نشرت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعية واقعة طرد المستشار أحمد الزند من قضاء الإمارات عام 1996.
وتعود الواقعة – حسب صحيفة (المصريون)- إلى إعارة المستشار أحمد الزند للعمل فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.
وبعد طرده – تضيف الصحيفة- ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وفقره وبؤسه وأن طرده من العمل القضائى أصابه بخسائر لا قبل له بها، فلن يستطيع دفع قسط السيارة التى اشتراها، ولا دفع إيجار الشقة التى يسكنها.
ونشرت صفحة “تحذير رئيس فلول أو تزوير الشعب هيملى الميادين”: “هنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيباً ومؤذناً فى أحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة”.
وأضافت الصفحة أن “أحمد الزند أقام بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفأته”.
واختتمت الصفحة تدوينتها بقول: “هذه الواقعة يعرفها جيداً كل شيوخ القضاء فى مصر، وبالطبع يعرفها السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى، هذه الواقعة كانت كفيلة بإحالة أحمد الزند إلى عدم الصلاحية و استبعاده من السلك القضائى نهائيا”.