وطن- قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم إن موسكو وبغداد ماضيتان في تنفيذ اتفاق بقيمة أربعة مليارات دولار سيجعل روسيا ثاني أكبر موردي السلاح إلى العراق وهو ما يناقض تقارير أشارت إلى إلغاء العقد بسبب فساد محتمل.
واشار محللون الى ان صفقة السلاح هذه تأتي رغبة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمكافأة موسكو على استمرار دعمها للرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه ثورة شعبية منذ اكثر من عامين سيؤدي نجاحها الى الحاق افدح الاضرار بالنظام الحالي في بغداد ويضعفه بشكل كبير.
وكان العراق سوق سلاح مربحة بالنسبة للاتحاد السوفيتي السابق لكنه اعتبر بعيدا عن متناول روسيا بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003. وأبلغ زيباري وكالة انترفاكس للأنباء “الجانبان ينويان من حيث المبدأ إنجاز هذه الصفقة.”
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن العام الماضي إلغاء صفقة شراء طائرات عسكرية وطائرات هليكوبتر وصواريخ من روسيا لكن القائم بأعمال وزير الدفاع ناقض ذلك وقال إن الاتفاق ما زال قائما.
وقالت شركة تصدير السلاح الحكومية الروسية روسوبورون اكسبورت الأسبوع الماضي إن الصفقة لم تلغ لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ انتظارا للانتهاء من سلسلة من الاجراءات التشريعية الشكلية.
وقال زيباري “أعتقد ان المسألة تتعلق بتوزيع الأموال. من الضروري السداد مقدما ولدينا أزمة سياسية. لم يوافق البرلمان حتى الآن على ميزانيتنا لعام 2013.”
واتفاقات الأسلحة مسألة حساسة بالنسبة للعراق. ولا يزال العتاد العسكري الأمريكي أساسيا للقوات المسلحة العراقية لكن يبدو أن الصفقة الروسية تفتح البابا أمام المالكي للزعم بأنه يتصدي للضغط الأمريكي بتنويع موردي السلاح للعراق.
