صرح محامي الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز السبت بانه تقدم بطلب إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية في العراق بشأن بطلان تصديق حكم الإعدام ضد طارق عزيز خلال الفترة ما بعد منتصف عام 2010.
وقال المحامي بديع عارف لوكالة الأنباء الألمانية: “تقدمت بطلب إلى محكمة التمييز الاتحادية في العراق يثبت بطلان قرار المحكمة الجنائية العليا بإصدارها حكما بالإعدام على موكلي طارق عزيز النائب الأسبق لرئيس الوزراء أبان نظام صدام حسين الموصوف بأحد أركان النظام السابق بتهمة مقتل الكرد الفيليين وقد تم التصديق على الحكم من قبل الهيئة التمييزية التي تنظر إحكام المحكمة المذكورة في آب/ أغسطس عام 2010 وإن قرار التصديق جاء مخالفا للقانون ومجحف بحق موكلي”.
وأضاف أن طلب التمييز المقدم إلى المحكمة “جاء بموجب قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا حيث أن رئيس الهيئة التمييزية لهذه المحكمة هو رئيسها أي رئيس الهيئة وتأسيسا على ذلك يعتبر هو احد أعضاء الهيئة التمييزية ويستبق ذلك وجوب صدور مرسوم جمهوري باعتباره عضوا في الهيئة التمييزية وبعده يصار إلى انتخابه من قبل الأعضاء التسعة في المحكمة وهؤلاء أيضا يجب إن تصدر لهم مراسيم جمهورية وهذا ما لم يحصل لأغلبهم بما فيهم رئيس المحكمة القاضي محسن ريسان الذي لم تكن رئاسته للمحكمة قانونية”.
وأضاف :”بالتالي فان ترأس القاضي محسن ريسان للهيئة التمييزية إضافة إلى أن بعض أعضاء الهيئة التمييزية بما فيها رئيسها لا يمتلكون الصفة القانونية كأعضاء في الهيئة وعليه فان الحكم الذي دقق من قبلهم تمييزا قابل للطعن لهذا السبب إضافة إلى الإجراءات القانونية التي اعتمدتها الهيئة التمييزية الجديدة بموجب قانون التعديل لسنة 2011 الذي بموجبه ربطت المحكمة الجنائية بمجلس القضاء” .
وتابع “وعليه اطعن بتصديق الهيئة التمييزية على الحكم الصادر بحق موكلي طارق عزيز طالبا نقضه بعد عرضه على اللجنة التمييزية في محكمتكم الموقرة وإلغائه بعد جلب إضبارة الدعوى من محكمة الجنايات العليا وتدقيقها”.