صرح رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه ستتم الاستعانة بالنائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود ليعمل مستشارًا قانونيًّا للمجلس.
في حين كشفت مصادر خاصة مطلعة وفقًا لموقع “الآن” الكويتي أن يعقوب الصانع نائب مجلس الأمة هو من قام بالتعاقد مع عبدالمجيد محمود للعمل، بالإضافة إلى تعيين عدد آخر من المستشارين.
ونقل موقع “الآن” الكويتي عن تلك المصادر قولها: إن الصانع كلف بالالتقاء في القاهرة مع شخصيات قانونية وسياسية محسوبة على النظام المصري السابق، وإن تلك الشخصيات المصرية التي التقاها الصانع هي جزء من منظومة سياسية قانونية أمنية إعلامية كانت ولاتزال تعمل بشكل منظم مع فريق رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في تلك المجالات، وتدير الملفات السياسية والقانونية والأمنية والإعلامية للشيخ ناصر المحمد قبل سقوط نظام مبارك.
ومن ناحية أخرى، وصف النائب السابق الدكتور فيصل المسلم الاستعانة بالنائب العام المصري – المقال والموجهة إليه اتهامات بالتلاعب في ملف مقتل الثوار ليعمل مستشارًا قانونيًّا بمجلس الأمة – بأنه يعد إهانة للكويت حكومةً وشعبًا، مجددًا رفضه تحويل الكويت مقرًّا لرجال النظام المصري السابق الذي قامت ضده وضدهم ثورة شعبية سلمية أطاحت بهم وأشاد بها العالم.
وكانت صحيفة “الأهرام المسائي” المصرية قد كشفت عن تعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق مستشارًا قانونيًّا للبرلمان الكويتي، وأنه سوف يغادر إلى الكويت خلال أيام بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى المصري وإنهاء إجراءات إعارة عبد المجيد للكويت، وأنه سيعمل في البرلمان الكويتي ومعه فريق قانوني سيحضره معه من مصر مكون من 4 مستشارين من القضاة المصريين الذين عملوا معه في مكتب النائب العام قبل أن يقصيه الرئيس محمد مرسي، وأن الفريق القانوني المرافق للمستشار عبد المجيد من بينه سكرتيره السابق في مكتب النائب العام.