قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تبرئة خمسة نشطاء إنترنت كويتيين كانوا متهمين بـ “الإساءة للذات الأميرية” يمكن أن تساعد على ضمان قدرة الكويتيين على التعبير بحريّة عن آراء سياسية انتقادية. قامت المحكمة الجزائية في 13 فبراير/شباط 2013 بإصدار الحُكم ببراءة كل من محمد العجمي وفارس البلهان وعبد العزيز المطيري وفهد الجفيرة وراشد العنزي.
وأكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “حُكم المحكمة الجزائية بتبرئة النشطاء الخمسة يمكن أن يصبح انتصاراً لحرية التعبير. على السلطات الكويتية أن تفهم من هذا الحُكم أن عليها إلغاء الأحكام وإسقاط الاتهامات عن الأفراد الآخرين المتهمين بالإساءة للذات الأميرية”.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية إلى أن تجمد ثم تُلغي القوانين التي تجرم الانتقادات السلمية للمسؤولين الحكوميين بما أن هذه القوانين تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 اتهمت النيابة العامة ما لا يقل عن 35 شخصاً – بينهم نشطاء على الإنترنت – بالإساءة للذات الأميرية، على حد قول المدعى عليهم ومحاميّهم ونشطاء بمجال حقوق الإنسان. حكمت محاكم جزائية على ستة منهم على الأقل، بينهم ثلاثة نواب برلمانيين سابقين، بأحكام بالسجن. كما أن العنزي الذي تمت تبرئة ساحته من القضية يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة للذات الأميرية” في قضية أخرى.
وقالت سارة ليا ويتسن: “إن نظام القضاء الكويتي وبكل وضوح متناقض مع نفسه، فهو أحياناً يحكم على البعض بتهمة الإساءة للذات الأميرية بينما يفرج عن آخرين.. يجب أن تقدم المحكمة سابقة قضائية واضحة وحاسمة تفيد بأن الإساءة للذات الأميرية ليست تهمة مشروعة أو حقيقية.”