أعلن المجلس الوطني لشبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة خلال اجتماع عقده يوم السبت 09 فبراير 2013 لتدارس تداعيات اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد عن “تكوين لجنة قانونية قصد تتبع كل من حرض وأساء بصفة علنية للفقيد خلال الاشهر الستة الاخيرة قبل اغتياله
وإن كنا ندين قطعا عمليات التحريض الممنهجة والدعوة للعنف ونبارك هذا القرار الحقوقي إلا أنه لا بد من الإشارة أن هذا الموقف يحاول الايهام أن عملية الإغتيال تونسية تونسية مائة بالمائة ولا يشير إلى ما ذهب إليه غالبية المحللين والخبراء المحليين والأجانب إلى أنها عملية مخابراتية بإمتياز قامت بها أجهزة أجنبية لا يسعدها المسار الديمقراطي بتونس وأرادت بذلك تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة وخلط الأوراق في المشهد التونسي الجديد
إن هذا الموقف الحقوقي غير بريء بالمرة ووراءه أجندا لا تغيب عن المحللين والمتابعين وللبرهنة على ذلك لا بد أن نقف على هوية وماهية هذه المنظمة الحقوقية الجديدة التي لم نسمع لها ركزا أيام الهارب المخلوع.
و لكني ربما أفاجئ القاريء منذ البداية حين أعلن أن هذه المنظمة الحقوقية العتيدة والتي تداولت خبرها أغلب وسائل الاعلام التونسية بما في ذلك وكالة الأنباء الرسمية (وات) إنما هي منظمة تجمعية بإمتياز تضم شتات فلول حزب التجمع المنحل وأيتام الجنرال بن علي فانما مؤسسها و القائم على رئاستها إنما هو أحد الفلول الذي نشط طويلا في منظمة الشبيبة المدرسية التجمعية واشتهر بذلك في حمام الانف حتى اصبح يعرف بلقب (عبد الجليل شبيبة) وهو الدستوري ثم التجمعي منذ كان يدرس في معهد بوقرنين بحمام الأنف وناشط تجمعي حتى النخاع… وهو الآن يدخل من الشباك الحقوقي ويصبح رئيسا لشبكة تونس للحقوق للحريات والكرامة.
وللتدليل على ما نقول وحتى لا نتهم بالإفتراء على عباد الله نورد فقرة من مقال نشره صاحبنا الحقوقي بتاريخ 16نوفمبر 2008 بجريدة الصباح التونسية حت عنوان ( خواطر حول الاستشارة الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية ) إذ يقول حرفيا ( لقد كان قرار سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة خطابه في الذكرى العشرين للتغيير والمتعلق بالقيام باستشارة وطنية حول سبل تحديث الوظيفة العمومية حدثا هاما نظرا لبعديه الوطني والدولي فالأول يتضح من خلال حرص أعلى هرم السلطة التنفيذية على أن يكون قطاع الوظيفة العمومية مواكبا لتطلعاتالاداريين والمنظورين في نفس الوقت وكذلك لتطور المنهج الاجتماعي والاقتصادي للدولة ومكوناتها) )
بعد التموقع الإقتصادي لأيتام المخلوع في شكل خبراء إقتصاد يدعون بالويل والثبور وبعد التموقع السلفي لبقايا التجمع في أشكال دينية مزيفة وبعد التموقع السياسي للفلول في شكل أحزاب سياسية ليس أقلها شأنا حزب العريضة الشعبية ها نحن نشهد تموقعا غريبا داخل المنظومة الحقوقية.
إن من كان “عقوقيا” قبل 14يناير2011 لا يمكن أن يكون حقوقيا بعد هذا التاريخ وأنه من كان يبرر الظلم والقمع والتعذيب في الأيام الخوالي لا يمكن أن يصبح بين عشية وضحاها مناضلا حقوقيا يدافع عن المظلومين والفقراء والمعذبين ومن طبع على شيء مات عليه كما يقول حكماء العرب.
إن التموقعات الجديدة لفلول حزب التجمع (حزب بن علي) وإعادة الإنتشار داخل منظومات المجتمع المدني ما هي إلا خطط ماكرة ومناورات جديدة قديمة للرجوع للسلطة عبر البوابات الخلفية.
على الشعب التونسي أن يعي جيدا خطورة هذا الأخطبوط التجمعي الذي يتموقع داخل كل المجالات الحساسة رغبة في إسترداد السلطة من جديد ولو نجحوا في ذلك لا قدر الله ستذهب الثورة التونسية في خبر كان و ستندمون على ما فرطتم من إنتباه ووعي لخطورة هذه التموقعات .
وعلى التونسيين جميعا ان يحذروا من خطط اعادة الانتشار التجمعي داخل النسيج الجمعياتي المدني فهم مستعدون لفعل كل شيء وحتى ارتكاب الحماقات للعودة للحكم من جديد
بقلم الأستاذ عادل السمعلي
كاتب من تونس