أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الإماراتية والقاضي بسجن “موزة المنصورة” لمدة ثلاثة شهور بزعم محاولتها دهس أحد حراس المحكمة الاتحادية العليا.
وكانت المحكمة الابتدائية الإماراتية في جلستها المنعقدة يوم 11 فبراير 2013, قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن “موزة المنصوري” – أبنة الدكتور “محمد المنصوري” أحد النشطاء القابعين بالسجون الإماراتية ضمن قائمة ال94 الموجه لهم تهمة محاولة قلب نظام الحكم- لمدة ثلاثة شهور, بتهمة محاولة دهس أحد حراس المحكمة الاتحادية العليا, وترجع أحداث القضية إلى نهاية عام 2012, حيث أستدعي قسم شرطة الخالدية “موزة المنصوري” للتحقيق معها في البلاغ المقدم من أحد حراس المحكمة الاتحادية العليا, والذي يتهمها فيه بمحاولة دهسه, وبعد ذهابها لقسم الشرطة صدر قرار بتحوليها للنيابة في نفس اليوم, وتم عرضها على النيابة وهى مكبلة اليدين والقدمين, وذلك قبل أن يتم تحويل القضية للمحكمة التي أصدرت ذلك الحكم, على الرغم من أن حارس المحكمة لم يصب بأي أذي يذكر.
وقد تم أستأنف المحامي الحكم الصادر بحقها, وتحدد له جلسة 24 فبراير 2013, وعلي الرغم من قرب موعد الاستئناف, وامتلاك السلطات الإماراتية لجواز سفر “موزة” إلا أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم أيضًا في واقعة غريبة, كما أصدرت قرارًا بالقبض على “موزة المنصوري”, وعلى أثر قرار النيابة قامت الشرطة بمداهمة منزلها وتفتيشه بالكامل للقبض عليها على الرغم من تأكيد سكان المنزل بعدم تواجدها.
وقالت الشبكة العربية: “إن القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بحق موزة المنصوري, يعتبر حكًًمًا سياسيًا بالدرجة الأولي, واستكمالًا لمسلسل المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها أسر المعتقلين, حيث عمدت السلطات الإماراتية خلال الفترة الأخيرة إلى التحقيق مع زوجات وأسر المعتقلين, فضلًا عن تجميد الأرصدة البنكية لبعض الأسر, وتهديد البعض الأخر بالاعتقال على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن ذويهم”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ل”موزة المنصوري”, وعدم ملا حقتها قانونيًا وضمان سلامتها, وعدم التضييق على أسر المعتقلين.
