وساطة إماراتية لحل الأزمة السعودية الكندية.. الرياض وضعت هذا الشرط الوحيد للعفو عما سلف من أوتاوا

علق الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز “القرن” للدراسات في الرياض، على الأنباء المتداولة بشأن وجود وساطة إماراتية لإنهاء الأزمة مع كندا، مطالبا الحكومة الكندية بتقديم اعتذار علني لإنهاء الأزمة.

اعتذار علني

وقال “ابن عمر” في تصريحاته لـ”سبوتنيك”:”إن البعض قد يفسر ما حدث بأنه تصرف شخصي من مسؤول كندي، لكن هذا التصرف في النهاية يمثل الحكومة الكندية، والبعض يستغرب من موقف المملكة العربية السعودية تجاه كندا، على الرغم من أن هناك موقفا مشابها بين روسيا وبريطانيا منذ فترة وجيزة.”

وأضاف أنه “ليس من السهولة أن تتغاضى المملكة عن مثل تلك المواقف، لكن هناك حلول للأزمة، فيمكن لكندا أن تتقدم باعتذار رسمي وعلني ومحاسبة المسؤولين الذين أساؤوا للمملكة وفي تلك الحالة يمكن أن يكون هناك تجميد للأزمة”.

أمن الدولة

وفي ذات السياق أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تفاصيل جديدة حول الأزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا.

وقال “الجبير” إن الأزمة بدأت حين غردت وزيرة الخارجية الكندية وطلبت الإفراج الفوري لموقوفين سعوديين.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية أن الأمر “لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة”.

وفيما يتعلق ببعض الأخبار التي تتحدث عن تراجع غير معلن في الموقف الكندي وطلب الوساطة، قال رئيس مركز القرن، إن “هذا التراجع هو رد فعل للقرارات التي اتخذتها المملكة فيما يختص بالعلاقات التجارية والبعثات التعليمية وغيرها، علاوة على محاسبة للذات الكندية”.

الدفاع عن الحقوق الأساسية واجب على كل فرد في المجتمع الإنساني، وما فعلته كندا برفع راية حقوق الإنسان عالية أمر عظيم، وعلى الولايات المتحدة وجميع دول العالم الحر أن تحذو حذوها.

يجب الاقتداء بكندا

هذا ما قالته صحيفة واشنطن بوست في افتتاحية لها اليوم، مضيفة أن كندا يجب ألا تتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية وحدها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت -تقليديا- تضطلع بدور الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان، وكانت تقف في وجه الدكتاتوريين المتنمرين بشعوبهم، وتؤكد لهم أنه ليس بإمكانهم إخفاء أعمالهم القذرة خلف أبواب مغلقة.

ودعت وزراء خارجية ما أسمتها دول الديمقراطيات الرائدة -مثل مجموعة السبع- لإعادة تغريدة وزيرة خارجية كندا كريستينا فريلاند التي دعت فيها للإفراج عن سمر بدوي وشقيقها رائف.

تهديد للآخرين

وقالت إن قرارات السعودية ضد كندا هي رسالة مقصودة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للدول الأخرى، بألا تتدخل بحقوق الإنسان في السعودية وإلا ستتعرض لنفس ما تعرضت له كندا.

وذكرت أن ما أدركته كندا ووزيرة خارجيتها هو أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي قيم كونية وليست ملكية للملوك والدكتاتوريين، يمنحونها ويسحبونها متى شاؤوا وأينما شاؤوا وفقا لنزواتهم الشخصية.

ومضت تقول إن حرمان السعودية مواطنيها -خاصة النساء- من حقوقهم الأساسية، وتعاملها القاسي مع المعارضين مثل جلد رائف بدوي أمام الجمهور، يجب أن تقلق جميع الدول الديمقراطية والمجتمعات الحرة.

واستمرت قائلة إن ولي العهد السعودي كان محل إعجاب لسعيه لتحديث السعودية اقتصاديا، وتساءلت: لكن هل أدرك كيف يتهدد مسعاه هذا عندما يرمي معارضيه ومنتقديه في السجون والأقبية ويتصرف كمستبد في دولة بوليسية؟

وساطة إماراتية

واختتم:”سمعنا عن وساطات من جانب بريطانيا، لكن ما لم تحل جذور الأزمة بالاعتذار العلني الرسمي ومحاسبة الأشخاص المتسببين في ذلك، إن لم يحدث هذا في اعتقادي أن المملكة لن تتراجع عن قراراتها بشكل رسمي وعلني ومحاسبة من يحاولون الإساءة للعلاقة السعودية الكندية وإبعادهم عن مناصبهم، فلا يمكن التساهل مع من يسيء لأمننا وسيادتنا”.

وكانت وكالة “رويترز”، نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إن “الحكومة الكندية تخطط لطلب وساطة الإمارات العربية المتحدة”.

وقال مصدر آخر للوكالة إن “كندا ستطلب أيضا المساعدة من بريطانيا، حيث حثت حكومة تيريزا ماي المملكة العربية السعودية وكندا اليوم على ضبط النفس”.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق أن المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية بشأن انتقادها قمع السلطات لنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا.