وطن- ترددت أنباء، عن وزارة الداخلية البحرينية، بدأت إنشاءات جديدة مقابل كوبري السيف في منطقة الديه، على أراضس تعود ملكيتها لمواطنين قطريين.
التفاصيل كشفها موقع “مرآة البحرين“، الذي قال إن وقائع الاستيلاء على هذه العقارات تعود إلى يناير العام 2021، عندما أعلنت الحكومة أنها استملكت (استولت) على 130 عقاراً في محيط منطقة السيف تحت عنوان المنفعة العامة.
View this post on Instagram
لكن تبين لاحقاً، أن العقارات المستملكة تعود ملكيتها لأبناء خال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والملاك هم كلٌّ من محمد وسارة والدانة أبناء خالد بن ناصر عبدالله المسند، وهو الأخ الشقيق للشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة الأمير.
وكان قرار صادر عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أفاد بأن قرار الاستملاك جاء بناء على طلب من وزارة الداخلية، وطلبت من الملاك مراجعة الوزارة عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
والتعدي على أملاك قطريين في البحرين، جاء بعد أيام من بيان القمة الخليجية في العلا الذي أكد فيه قادة دول مجلس التعاون الخليجي على طيّ ملف الأزمة الخليجية.
وعمدت قطر إلى تسوية خلافها مع السعودية والإمارات ومصر، وتجاهلت البحرين التي لعبت دور رأس الحربة في الخلاف مع قطر.
ورغم أن الدوحة وافقت بعد عامين على طلبات العائلة الحاكمة المتكررة بتحديد اجتماع ثنائي على مستوى الخارجية في البلدين للنظر في الملفات العالقة، فإن قطار المصالحة لا يبدو أنه على مساره.
وهذه ليست القضية الأولى بين البلدين التي تحاول فيها عائلة آل خليفة سرقة القطريين، وفق التقرير الذي أشار إلى أن العائلة الحاكمة سبق لها أن سجلت أراضي يمرّ عليها جسر قطر-البحرين بأسماء شخصيات عامة، حتى تقوم قطر بالدفع لاستملاكها.
لكن قطر اتخذت قراراً بعدم دفع التعويضات المالية لاستملاك تلك الأراضي، الأمر الذي أدى لتأخر تنفيذ مشروع الجسر بين البلدين، حتى قامت العام الماضي بإغلاق مكتب الجسر في الدوحة نهائياً.
وأوضح التقرير، أن الحكومة البحرينية حاولت إشاعة أجواء إيجابية بشأن رغبتها في المصالحة مع قطر، إلا أن استفزازاتها للجانب القطري لم تتوقف.
وذكر التقرير أن البحرين مستمرة في التحرشات الإعلامية، والادعاء بأن “الزبارة” ملك لآل خليفة، وأن قطر قدمت وثائق مزورة للمحكمة الدولية بشأن النزاع الحدودي بين البلدين، إلى جانب استمرار اعتقال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بتهمة التجسس لصالح قطر، وأخيراً الاستيلاء على أملاك القطريين.
اجتماعات قطرية بحرينية
يُشار إلى أنه في منتصف فبراير الماضي، عقدت لجنة المتابعة البحرينية-القطرية اجتماعها الأول، الاثنين، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث إنهاء الملفات الخاصة المعلقة بين البلدين.
ترأس وفد قطر الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد حسن الحمادي، فيما ترأّس وفد البحرين وكيلُ وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة.
وقالت وزارتا خارجية قطر والبحرين في بيانين متطابقين، إن الاجتماع بحث “الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بين البلدين وفقاً لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا التي عقدت بالسعودية عام 2021، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار والازدهار”.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات قيادتي البلدين وحرصهما على المحافظة على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على مكتسباته، كما اتفقا على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.
لجنة المتابعة القطرية – البحرينية تعقد اجتماعها الأول بالرياض#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/7v2qyzFdig
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 13, 2023
وعقد ذلك الاجتماع بعد أيام من عقد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعاً، لبحث “الإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية”.
وأكد الجانبان “أهمية العمل والتعاون بين البلدين، بما يعزز العلاقات الأخوية، ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
