“لم يتفاهموا معهم وشرعوا بشج رؤوسهم”.. موجة غضب عارمة تهدد الحكومة الجزائرية بعد الاعتداء على تظاهرة سلمية للأطباء

أصيب العشرات من الأطباء المقيمين بجروح بعد صدامات مع قوات مكافحة الشغب في العاصمة الجزائرية، بعد أن لجأ رجال الشرطة إلى استخدام القوة لمنع المحتجين من الخروج في مظاهرة سلمية انطلاقا من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، احتجاجا على رفض الوزارة الوصية الاستجابة إلى مطالبهم، التي دخلوا بسببها في إضراب منذ عدة أسابيع.

وكان الأطباء المضربون قد حاولوا أمس الأربعاء الخروج في مظاهرة سلمية، في إطار الحركة الاحتجاجية التي دخلوا فيها منذ عدة أسابيع، من دون أن تستجيب الوزارة الوصية إلى مطالبهم، ومن دون أن تحاول فتح حوار جدي بخصوص هذه المطالب التي تتعلق بالأوضاع المهنية والاجتماعية للطلبة المقيمين، وكان المئات منهم قد قدموا من عدة ولايات من أجل المشاركة في هذه المظاهرة، التي تم الإعلان عنها منذ عدة أيام.

و بعد أن تجمع الأطباء في ساحة مستشفى مصطفى باشا الجامعي، حاولوا الخروج في مظاهرة، لكن قوات الأمن التي حاصرت المستشفى، لجأت إلى إغلاق الباب الرئيسي من أجل منع المحتجين من مغادرة أسوار المستشفى والخروج في مظاهرة، وفي أثناء محاولات الأطباء الخروج من المستشفى أصيب العشرات منهم  بجروح على مستوى الرأس من جراء الهراوات التي نزلت عليهم.

وانتشرت صور العديد من الأطباء والدماء تغطي وجوههم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل غاضبة، بين من يحمل الشرطة مسؤولية القمع والعنف الذي استخدم ضد أطباء درسوا الطب مدة تتجاوز السبع سنوات، وبعض آخر أفنى سنوات أخرى من عمره في التخصص ليقابل بالهرواة ويشج رأسه لمجرد أنه أراد التظاهر سلميا للمطالبة بحقوقه، في حين حمل آخرون المسؤولية للسلطة و السياسيين الذين يتختبئون في مكاتبهم ويبعثون برجال الشرطة لقمع المتظاهرين، بعد أن فشلوا هم في إيجاد حلول تضمن التكفل بمطالب مهنية واجتماعية لفئة من فئات المجتمع.

جدير بالذكر أن الأطباء المقيمين دخلوا في إضراب عن العمل منذ عدة أيام، تنديدا بالظروف التي يعملون فيها، وقانون الخدمة المدنية، الذي يجبرون بموجبه على العمل في المناطق النائية لسنوات، قبل تمكينهم من العمل في العاصمة أو المدن الكبيرة التي يقيمون بها، مؤكدين أن المشكل يتمثل في إجبار الأطباء المتخرجين حديثا على العمل في المناطق النائية من دون أن توفر لهم أدنى الشروط، وفي مقدمتها السكن الوظيفي، ويحاسبون في الأخير إذا وقع أي خطأ، وقد يجد الطبيب نفسه خلف القضبان، داعين إلى إلغاء نظام الخدمة الاجتماعية الذي أثبت فشله على حد قولهم  فضلا عن مشاكل أخرى تتعلق بنظام المناوبة وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها الأطباء من دون الحصول على مقابل مالي في مستوى الجهد الذي يبذلون، إضافة إلى غياب الحماية للأطباء الذين تعرض الكثير منهم إلى اعتداءات داخل المستشفيات والمراكز الصحية التي يعملون فيها.