“وطن- عمان”- كافئ مجلس الأعيان الأردني “مشرعو” قانون حظر التدخين بـ”إجازة” التدخين خلال عقد جلساتهم في المؤسسة التشريعية الرقابية، عقب استثناء “قبة البرلمان” من ضمن تصنيفات تسمية الاماكن العامة والتي سبق ان حددتها اللجنة الصحية والبيئية في مجلس النواب الأردني مؤخراً ، وفرضت بموجبها عقوبات مغلظة على مخالفي قانون حظر التدخين
واعاد مجلس الأعيان بجلسة الاثنين، إلى مجلس النواب القانون المعدل لقانون الصحة العامة بعد إجرائه تعديلا عليه.
ووافق الاعيان على القانون الذي يحظر التدخين في الاماكن العامة ويغلظ العقوبات كما ورد من النواب مع إجراء تعديل على تعريف المكان العام يمنح وزير الصحة صلاحية اعتبار اي مكان غير وارد بالتعريف مكانا عاما، في حين لم يحصل اقتراح بإضافة ” قبة البرلمان” إلى تعريف المكان العام على الأصوات اللازمة لتمريره بعد ان حصل على 32 من اصل 65صوتاً لأعضاء البرلمان.
وبحسب تعديل الاعيان يعرف القانون المكان العام بأنه “المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود او المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والاماكن والمنشآت السياحية، وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
وكانت اللجنة الصحية والبيئية في مجلس النواب اقرت الأسبوع الماضي القانون المعدل حول تغليظ العقوبات على المدخنين في الأماكن العامة بالحبس أو الغرامة المالية ،على الأفراد والمؤسسات العامة والمسؤولين عنها في حال تم السماح بالتدخين فيها، بزعم الأضرار الصحية.
وفرضت اللجنة بمشروع القانون كل من يدخن اياً من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
كما غلظ مشروع القانون عقوبة الحد الأدنى تغريم المسؤول عن المكان العام المحظور فيه التدخين والذي سمح لأي شخص بالتدخين بفرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار، في حين من الممكن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر.
