تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد أول احتجاج تشهده البحرين للعمالة الوافدة منذ بدء جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، تجمهر عدد كبيرا من الوافدين بطريقة سلمية، بينما تقف أمامهم دوريات الأمن البحريني للحرص على عدم اندلاع عمليات شغب بين صفوفهم كما حدث في الكويت.
وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي، استمر الوافدون بنشر فيديوهات من المظاهرات والاحتجاجات التي أقاموها عبر حساباتهم الخاصة على “تيك توك”، والتي أظهرت تجمهرهم بالمئات، في شوارع ضيقة، متلاصقين ومرتدين الكمامات فقط، ويهتفون بلغتهم مُطالبين بحل أوضاعهم المتردية في الدولة، بعد توقف أعمالهم بسبب أزمة فيروس “كورونا” التي اجتاحت العالم كافة، وعدم صرف رواتبهم منذ أشهر.
وتفاعل المغردون مع المقطع، مقارنين احتجاجهم السلمي بما حدث في الكويت، والذي اضطر الأمن لاستخدام غاز مسيل للدموع، لفض الاشتباكات، بينما ذكر آخرون أن المتظاهرين عُمال إحدى شركات التنظيف، والتي لم تصرف رواتبهم منذ بداية أزمة فيروس “كورونا”.
وتضررت العمالة السائبة في البحرين، والتي انتشر فيها فيروس “كورونا” بشكل كبير، إضافة إلى تقلُّص وتوقُّف معظم الأعمال التي كانوا يعملون فيها.
ويعيش هؤلاء في غرف صغيرة متهالكة، مُشيَّدة من الألواح الخشبية، حيث يقيمون بغرف، كل تسعة أفراد في غرفة ضيقة من ثلاثة أمتار.
ونقل تقرير للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية (GIJN)، عن رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل، مصطفى الشيخ، في مايو الماضي، قوله: إن الوزارة “تتحمّل مسؤولية توافر شروط السلامة لنحو 150 ألف عامل أجنبي، يسكنون في 3147 مسكناً مسجلاً لدى الوزارة”.
لكن إجمالي حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، بحسب إحصاء أصدرته هيئة تنظيم سوق العمل في منتصف 2018، بلغ أكثر من نصف مليون عامل، إضافة إلى ثمانين ألفاً تعترف السلطات رسمياً بإقامتهم في البلاد على نحو مخالف للقانون.
وكان انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية قد عزز من تسارع وتيرة توطين الوظائف في الدول الخليجية، ففي الكويت هناك مشروع قانون أمام مجلس الأمة (البرلمان) ينص على تسريح 2.8 مليون عامل وافد، وفي حال تمريره سيكون نصيب عدد المصريين 550 ألف عامل، في حين سيتم الإبقاء على 142 ألف عامل مصري فقط.
وسبق أن أعلنت السعودية توجهها نحو “سعودة” أكثر من مليون وظيفة خلال العام الجاري 2020، بخلاف مساهمة خطة إصلاح اقتصادي هناك في زيادة الأعباء على العمالة المصرية، بعد فرض الرياض رسوما إضافية على المقيمين، دخلت حيز التنفيذ بالفعل عام 2017، ووصلت العام الجاري إلى 400 ريال سعودي (حوالي 106 دولارات).
وتقدَّم عدد من النواب البحرينيين باقتراح، بصفة الاستعجال، بشأن منح الحكومة، متمثلةً بهيئة تنظيم سوق العمل، العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة البحرين؛ لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وذكر مقدمو المقترح الذي تبنَّته كتلة “الأصالة” في المذكرة الإيضاحية، أن العدد الهائل الذي تشكله العمالة السائبة، “قد يؤدي إلى ظهور بؤرة لتفشي الفيروس، بسبب الاختلاط غير المشروع بينهم، إلى جانب عدم القدرة على ضبط تلك العمالة بمعرفة عناوين سكنهم أو أعدادهم أو الأعمال التي يقومون بها.
وفي 2 أبريل، أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بمختلف فئاتها، “وذلك تماشياً مع السياسة العامة للبلاد والجهود التي تُبذل للحد من الآثار السلبية الإنسانية والاقتصادية، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورنا الجديد”.
وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية كافة بالدولة للبدء الفوري في تطبيق فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة (فترة السماح) والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري (2020)، على أن تشمل العمالة المخالفة بأنواعها كافة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين “بنا”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 159 إصابة بالفيروس، وتعافي 36 مصابا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 14 ألفا و383، بينها 23 وفاة، و9 آلاف و56 حالة تعاف.
