وطن– تزوجت طفلة مصرية، أربع مرات في الشهر، بواقع حالة زواج كل أسبوع من أشخاص مختلفين، دون أن تكون هناك عِدة، ثم يتزوجها شخص آخر بعد أسبوع.
أفادت بذلك برلمانية مصرية، حذّرت من انتشار ظاهرة زواج الأطفال في مصر، معتبرةً تصرفات بعض الأهالي تجاه بناتهم بأنه “اتجار بالبشر”.
وينص القانون في مصر على تجريم الزواج قبل سن 18 عاماً.
وقالت النائبة أميرة العادي، في تصريحات لقناة “on”: إن القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ 18 عاماً، لكن ذلك لم يحلّ المشكلة.
وأرجعت ذلك إلى تحايل الأسر على القانون، إذ يتم زواج البنت عرفياً، لحين بلوغها 18 عاماً.
وأشارت إلى أن هناك مشكلة أكبر تتمثل في تطليق الطفلة، ففي هذه الحالة لا يمكن توثيق الطلاق؛ لأنه لم يتمّ توثيق الزواج، وإذا حملت لن تستطيع استخراج شهادة ميلاد، وقد ينتهي الأمر بالأطفال في الملاجئ.
وأكدت وجود 117 ألف حالة زواج أطفال في مصر، ووصفته بأنّه رقم كبير جداً، مشيرة إلى أن بعض الحالات تتم في سن 13 عاماً.
عضو المجلس القومي للمرأة تعلق
من جانبها، علّقت الدكتورة “داليا يونس” عضو المجلس القومي للمرأة، على حالة زواج طفلة 4 مرات خلال شهر.
وقالت: إن حالات الزواج الفردية للأطفال دون سن الـ 18 عاماً أكثر من مرة، توجد في كل المجتمعات، خاصة في الوسط غير الواعي، وتسيء للمجتمع ككل.
وأضافت، أن الحالات الفردية لا تعَدّ أساسية، ولكنها بالفعل موجودة ولا يمكن إنكارها قائلة: “لكلّ قاعدة شواذ”، وذلك في تصريحاتها لموقع “أهل مصر” المحلي.
ولفتت إلى عقد المجلس القومي للمرأة أكثر من اجتماع في هذا الشأن (الزواج المبكر للفتيات)؛ لأنه خطر ويدمر مستقبل الأسرة.
وشدّدت على ضرورة إخضاع الأمر للقانون والقضاء، مؤكدة أن الأمومة مسؤولية كبيرة، فهل الطفلة دون الـ 18 قادرةٌ على تحمّل المسئولية؟.
مشروع قانون “مكافحة زواج الأطفال”
على صعيد متصل، ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون “مكافحة زواج الأطفال”، الذي تقدمت به النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في دور الانعقاد الثاني، وذلك ضمن 3 مشروعات مقدمة في ذات الشأن.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، أفاد بأن البُلدان النامية ستخسر؛ بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدداً أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقّع ومستوى رفاهية الأسرة.
وأضافت أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرّب من التعليم وزواج الأطفال.
ونوَّهت إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً متزوجون، أو سبق لهم الزواج.
ولفتت إلى أن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية “البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان” أقل نسبة في زواج الأطفال.
