وطن – في ضربة جديدة للنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأنه لن يحضر قمة المناخ (كوب27) التي تعقد في مدينة شرم مطلع نوفمبر المقبل.
وقال متحدث باسم سوناك، إنه من غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القمة في مصر.
وأضاف أن السبب في هذا الموقف هو التزامات داخلية أخرى ملحة، بما في ذلك الاستعدادات للبيان المالي في الخريف، وفق صحيفة الغارديان.
التزام بريطاني بدعم المخرجات
وأكد المتحدث أن بريطانيا مازالت “ملتزمة تماما بدعم قمة المناخ السابعة والعشرين وقيادة العمل الدولي للتصدي لتغير المناخ وحماية الطبيعة”، وذلك بعدما كانت استضافت القمة السادسة والعشرين في غلاسكو في العام الماضي.
وأضاف: “سيكون للمملكة المتحدة تمثيل كامل بوزراء كبار آخرين، وكذلك مسؤول المناخ البريطاني ألوك شارما”.
وتابع: “سيعمل ممثلو المملك المتحدة على ضمان استمرار الدول في إحراز تقدم في الالتزامات الرائدة التي تم التعهد بها في القمة السادسة والعشرين في غلاسكو”.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة ليزا تراس، أعلنت أنها سوف تشارك في فعاليات القمة، حتى لو لمدة يوم واحد، وذلك قبل أن تضطر إلى تقديم استقالتها بعد 45 يوما من تسلمها مقاليد الحكومة.
المعارضة تنتقد موقف سوناك
في السياق، انتقد حزب العمال المعارض قرار عدم حضور سوناك القمة، ووصفه المتحدث باسم الحزب لسياسة تغير المناخ بـ” الخطأ كبير”.
وقال إد ميليباند في تصريحات تلفزيونية: “إنها ليست قيادة. عدم الذهاب تخل عن القيادة”.
وأضاف أنه من الصواب العمل بقوة وبسرعة على الطاقة النظيفة، في سبيل الوفاء بالتزامات بريطانيا المتعلقة بالمناخ، وأمن الطاقة، والوظائف.
الملك تشارلز لن يحضر
وفي مطلع أكتوبر، أكد قصر باكنجهام أن الملك تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر تغير المناخ “كوب 27″، بناء على نصيحة رئيس الوزراء آنذاك ليز تراس.
وقال القصر إن تراس نصحت الملك بذلك، بعدما طلب هو النصيحة، وأوضح أنه “تم الاتفاق على عدم حضور الملك بصداقة واحترام متبادلين”.
البرلمان الأوروبي يضغط على السيسي
وكان البرلمان الأوروبي، قد طالب مصر بتحسين حقوق الإنسان وإعلان التمسك بالحريات الأساسية أثناء مؤتمر قمة المناخ وبعده، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التعبير السلمي والحق في التظاهر.
وأكد البرلمان، دعمه بقوة للدعوة التي أطلقها خبراء الأمم المتحدة لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في وضع معايير لحقوق الإنسان يجب على الدول التي ترغب في استضافة مؤتمرات المناخ المقبلة الالتزام بها كجزء من اتفاقية الاستضافة.
وقال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي المنير ساتوري ، أحد المسؤولين المنتخبين وراء تعديل مشروع قانون يتعلق ب Cop27 ، والذي وافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي: “مصر تستخدم Cop27 لاستعادة صورتها وإخفاء سجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان “.
وأضاف أنه ينبغي إثارة مسألة احترام حقوق الإنسان عندما تستضيف الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف 28 في العام المقبل.
وقال نشطاء حقوق الإنسان إن السلطات المصرية يجب أن تتخذ خطوات ذات مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق رفع القيود المفروضة على الوصول إلى الفضاء المدني وإنهاء حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية.
وأكد النشطاء أن مصر لا تزال واحدة من أكبر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم، حيث أعدمت 107 في عام 2020 و83 شخصا في عام 2021، بينما حكمت على ما لا يقل عن 356 مصريا بالإعدام في عام 2021، وفق موقع “ميدل إيست آي”.
