تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، مقطع فيديو يوثق مقابلة جرت في وقت سابق مع وزير الاقتصاد العماني الجديد الدكتور سعيد الصقري، قبل تسلمه حقيبة وزارة الاقتصاد مؤخراً، يتحدث فيها حول الضرائب في السلطنة وتأثيرها على الاقتصاد العام في البلد وعلى الأفراد.
وقال الوزير العماني في المقطع المقتطف من مقابلة أجراها مع راديو “هلا أف أم” ورضدته (وطن)، إن ضريبة القيمة المضافة استحدثتها الدول الأوروبية، وتعتبر من أهم مصادر الدخل للإقتصادات الأوروبية.
🔻معالي د.سعيد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء سابق مع #هلا_اف_ام : "أنا من الناس الذين يدعون لفرض #ضريبة_الدخل ومقتنع بأن هناك حاجة لتطبيقها"@SaidAlsaqri @KhuloodAlwai
@scpoman🎥| لمشاهدة اللقاء كاملًا 👇🏻:https://t.co/natnYgjCZ1 pic.twitter.com/WgWldHrk0w
— Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) August 23, 2020
وتابع الوزير العماني متحدثاً حول سلطنة عمان: “بالنسبة لنا كعمان تم اتخاذ القرار في السلطنة ودول مجلس الخليج الأخرى في العام 2016، وتم الاتفاق على فرض ضريبة بمقدار 5 بالمائة”.
وأكد “الصقري” أنه من الناس الذين يدعون لتطبيق ضريبة الدخل، وأنه شخصياً مقتنع بالحاجة لفرض هذه الضريبة، لأن ميزتها بأنه يمكن تطبيقها بشكل تدريجي، بخلاف ضريبة القيمة المضافة التي سيدفعها الجميع، وبخلاف ضريبة الثروة التي لفئة معينة من المواطنين.
وزاد الوزير العماني: “أدعو لفرض ضريبة الثروة، وأتمنى أن يرى النور، لأن طبيعة الضريبة لن يكون لها تأثير على أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط”.
وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الوزير العماني، مؤيدين وجوب وجود تغييرات شاملة في الفلسفة الاقتصادية في البلاد، ولكن دون أن يتأثر أصحاب الدخل المحدود والمتواضع.
https://twitter.com/mohamme21398218/status/1297841587171418113
من جانبها علقت المحامية والناشطة العمانية البارزة بسمة مبارك الكيومي على حديث الوزير العماني بتغريدة لها أعادت فيها نشر المقطع وقالت: “ليس أمامنا خيارٌ أفضل من ضريبة الدخل، لكن إن فُرضت فلابد أن يواكبها تغييرٌ جذريٌ في فلسفة الحكم.”
ليس أمامنا خيارٌ أفضل من ضريبة الدخل، لكن إن فُرضت فلابد أن يواكبها تغييرٌ جذريٌ في فلسفة الحكم.
عقدٌ اجتماعيٌ جديدٌ، وحقوقٌ مدنيةٌ وسياسيةٌ كاملة، ووطنٌ نتشارك جميعاً في صنع مستقبله.
لا مانع لدي من أن أتقاسم دخلي مع الحكومة، شريطة أن أشارك في صنع قراراتها. https://t.co/XpcB9uAdMK
— بسمة مبارك (@BasmaMubarak) August 24, 2020
وتابعت موضحة:”عقدٌ اجتماعيٌ جديدٌ، وحقوقٌ مدنيةٌ وسياسيةٌ كاملة، ووطنٌ نتشارك جميعاً في صنع مستقبله. لا مانع لدي من أن أتقاسم دخلي مع الحكومة، شريطة أن أشارك في صنع قراراتها”.
والشهر الماضي قال الاتحاد العام لعمال السلطنة بأنه يتابع باهتمام بالغ وحثيث مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مع الجهات ذات العلاقة، وما لهذه الضريبة من آثار إيجابية ستعمل على استحداث إيرادات جديدة للحكومة وتوفير سيولة نقدية مما سيساهم بشكل مباشر في إيجاد فرصوظيفية جديدة.
وأكد الاتحاد على أهمية التأني في بدء تطبيق الضريبة كون أن تطبيقها في الفترة الراهنة له آثاره سلبية تمس بصورة مباشرة معيشة المواطنين والعاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص نظراً لتدني أجور شريحة كبيرة منهم.
وأضاف الاتحاد بأن الأمر يتطلب وضع دراسة شاملة عن وضع العاملين بالقطاع الخاص بشراكة مع الجهات ذات العلاقة قبل سن وتشريعقانون الضريبة، وتحديد تاريخ بدء تطبيقه، حتى يتسنى وضع آليات وحلول مناسبة تحد من المخاطر والآثار السلبية الناتجة عن الضريبة كتوفير الدعم للعاملين بالقطاع الخاص ذوي الدخل المنخفض واستثناء السلع والخدمات التي تشملها الضريبة كالمواد الغذائية الأساسية والخدمات والتعليم والرعاية الصحية لهذه الفئة.
ويعتبر اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات “الدخل المتوسط”، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة، حيث يشكل البترول ما نسبته 64 بالمائة من إجمالي عوائد الصادرات، ونسبة 45 بالمائة من الإيرادات الحكومية، ونسبة 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني.
