تقرير هام لمجلة فرنسية عن سلطان عُمان هيثم بن طارق.. ما جاء فيه بشرى سارة لكل عماني

سلطت مجلة “لو كلو دي مويان” الفرنسية في تقرير لها الضوء على سياسات سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، مشيرة إلى أن التنويع والتحديث الاقتصادي يحظى بأولوية كبيرة لديه.

ويحرص السلطان هيثم بن طارق بحسب تقرير المجلة على مواصلة متابعة برنامج رؤية 2040، وستستمر سياسة الحكومة في إعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع تصدير النفط، وتعزيز إسهامات القطاعات غير النفطية مثل التصنيع واللوجستيات والسياحة في الاقتصاد الوطني.

وذكرت أن التغيير الجذري في الظروف الاقتصادية خلال عام 2020 إثر تداعيات جائحة الفيروس التاجي وانخفاض أسعار النفط، يؤدي إلى تكييف استراتيجية الحكومة مع هذه الظروف، في حين أن التنويع الاقتصادي سيظل أولوية لها.

المجلة الفرنسية اشارت ايضا إلى أن سياسة الحكومة عززت بالفعل الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، لكن كان تأثير الفيروس وأسعار النفط ملحوظا على النمو الاقتصادي في السلطنة وباقي دول العالم.

ولفتت إلى أن القطاعات الأكثر تضررا في السلطنة جراء فيروس كوفيد -19 هي قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والبناء.

هذا وأوضح تقرير المجلة أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة للحد من ذلك التأثير، منها تعليق الضرائب البلدية والرسوم الحكومية ومدفوعات الإيجار للشركات في المناطق الصناعية وتخفيض رسوم الموانئ والشحن الجوي، بالإضافة إلى تأجيل مستحقات القروض من بنك التنمية العماني وصندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت المجلة الفرنسية في نهاية تقريرها إلى أن اقتصاد السلطنة تأثر كذلك من الانخفاض الحاد في حجم التجارة العالمية، إذ تعد السلطنة مركزا لوجستيا للتجارة بين الشرق والغرب.

ومعروف أن جائحة فيروس كورونا لم تترك اقتصاداً لدول الخليج العربي إلا وضربته وتسببت في العديد من الخسائر المحلية، خاصة أنها تتزامن مع انهيار أسعار النفط، وهو ما تسبب بخسائر الآلاف لوظائفهم، وتضرر الكثير من الشركات.

سلطنة عُمان كانت من بين دول الخليج التي تضررت بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع قيادتها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة لتدارك الأزمة وتقليل الضرر الاقتصادي المترتب عليها، وذلك لعبور تلك المرحلة بسلام.

وأولى الخطوات الرسمية العُمانية التي تم اتخاذها هي إصدار سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، أمراً بتشكيل لجنة لمعالجة تداعيات وباء كورونا، في يونيو الماضي.

وكلفت اللجنة بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا؛ عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارعة.

وإلى جانب اللجنة الاقتصادية اعتمد سلطان عُمان، في يوليو الماضي، تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، الذي يتملك ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات الصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار.

ومنح تشكيل الجهاز آمالاً للمستثمرين العُمانيين بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان الصندوق الاحتياطي العام للسلطنة يخصص أكثر من 80% منها للخارج.

وفي محاولة لإحداث تعافٍ لاقتصاد السلطنة وجه “هيثم بن طارق”، في يونيو الماضي بتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال عماني (تعادل نحو 780 مليون دولار)؛ بهدف إحداث النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة.

كذلك قرر السلطان اعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضرراً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد؛ من رواد ورائدات الأعمال، وخاصة الحاصلين على بطاقة “ريادة”، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين لحسابهم الخاص.

وفي مايو الماضي، أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج بأن السلطنة كشفت عن إجراءات تحفيزية قيمتها 20.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد في التغلب على تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ولمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة عملت وزارة المالية العُمانية على خفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال 2020.

واستهدفت الإجراءات العُمانية خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5%، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%.

اقرأ أيضا: الهارب العماني نبهان الحنشي يتطاول على السلطان هيثم بن طارق بصحيفة أمريكية .. و”الشاهين” يردّ

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك