تسعى لتوفير وظائف متنوّعة مع خفض الإنفاق.. ماذا قالت مجلة اقتصادية عالمية عن اقتصاد عُمان!؟

في تأكيد جديد على استقرارها السياسي والاقتصادي في ظل حكم السلطان قابوس بن سعيد وتزامنا مع الذكرى الثامنة والأربعين لتوليه مقاليد السلطة، أكدت مجلة “جلوبال فايننس” أن سلطنة عمان تتمتع باستقرار اقتصادي كبير عن بقية دول الخليج، مشيرة إلى إنجازاتها في مجال السلامة المجتمعية والأمن.

وقالت المجلة في تقريرها، إن الاقتصاد العماني يعد واحدا من أكثر الاقتصاديات استقرارا في دول مجلس التعاون الخليجي استنادا إلى أربعة أركان هي: النفط والغاز والسياحة وصيد الأسماك والأنشطة التقليدية مثل الصناعات المنزلية.

ونقلت عن الدكتور عاطف قبرصي، أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة ماكماستر بكندا والسكرتير التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الأسكوا” قوله: “ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، أن عُمان في الوقت الحالي تعد أﮐﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدات ﺗﻧوعا ﻓﻲ منطقة اﻟﺧﻟﯾﺞ”.

وأشارت المجلة إلى أنه كان لتوسع قطاع السياحة- الذي بلغ متوسطه الآن حوالي 300 ألف زائر شهريا- تأثير كبير على تحفيز الاقتصاد، مضيفة: إن السلطنة تحتل المرتبة الثانية في العالم العربي فيما يتعلق بالسلامة المجتمعية والأمن وفقا لمؤشر السلام العالمي لعام 2018 الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام ومقره أستراليا.

وتابعت أن النمو السياحي مكن السلطنة من خفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 44 بالمائة عام 2013 إلى 30 بالمائة في عام 2017 فيما من المتوقع أن تستمر الحكومة في تعزيز الاستفادة من شواطئ السلطنة وجبالها.

وقالت: إن الموانئ البحرية والجوية ستكون المفتاح الرئيسي لتطور عمان كمركز تجاري إقليمي يدعم اللوجستيات والتصنيع وهما من أهم أولويات التنمية مشيرة إلى أن تعهد “كونسورتيوم” من الشركات الصينية بتخصيص 10.7 مليار دولار لتطوير ميناء الدقم ومشاريع أخرى في البلاد.

وأكدت المجلة أن السلطنة تسعى لتعزيز عملية توفير الوظائف بمختلف القطاعات مع خفض الإنفاق.