وطن– لازالت تبعات الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تمر بها الإمارات مستمرة، حيث شطب بنك أبوظبي الأول مئات الوظائف مما يجعله أحدث بنك في الإمارات يستغني عن موظفين في ظل أعباء على صناعة التمويل بسبب تباطؤ النمو.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن أكبر بنك في البلاد فصل مئات الموظفين من عدة أقسام خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ويعمل في بنك أبوظبي الأول، الذي تم إنشاؤه بدمج بنكين عام 2016، حوالي 5400 موظف على مستوى العالم، وفقا لموقعه على الإنترنت.
ويملك البنك ويترأس مجلس إدارته الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني والذي يعتبر رابع أرفع شخصية أمنية ومخابراتية في الدولة.
ورفضت متحدثة باسم بنك أبو ظبي الأول التعليق على ما جاء في التقرير.
وأدى أيضا دمج عدد من أكبر البنوك في البلاد إلى شطب آلاف الوظائف.
يشار إلى أنه قبل أيام أظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات تراجع الطلبات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، وتعذر زيادة الإنتاج للمرة الأولى في عشر سنوات، وتراجع عقود التوظيف، ومستوى ثقة الشركات.
كما أظهرت البيانات أن العام الجديد شهد تدهورا في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة، إذ انخفض حجم الطلبات الجديدة وتعذر نمو الإنتاج للمرة الأولى في عشر سنوات، وانخفضت أعداد القوى العاملة في واحد من أقوى المعدلات المسجلة، في حين انخفضت أسعار المبيعات للشهر السادس عشر على التوالي، كما تراجعت توقعات الشركات أيضا.
وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لمجموعة Markit IHS وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 50.2 نقطة في شهر ديسمبر/كانون الأول، إلى 49.3 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني، منخفضا عن المستوى المحايد (50.0 نقطة) للمرة الأولى منذ شهر أغسطس/آب 2009.
وأشار المؤشر الرئيسي بشكل عام إلى تدهور طفيف في الأوضاع التجارية، وقد لوحظ ضعف ملحوظ في جانب الطلب مرة أخرى في شهر يناير/كانون الثاني، إذ انخفض إجمالي الطلبات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
المخابرات المغربية على اطلاع كامل بما يحيكه طحنون بن زايد ضد الملك محمد السادس..
وأفادت التقارير أن الشركات واجهت صعوبات من أجل الحصول على مبيعات في ظل بيئة عمل بطيئة، وخاصة في الاقتصاد المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل التوظيف في الشركات الإماراتية بواحد من أسرع المعدلات المسجلة في بداية العام.
وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit “السبب الأساسي لهذا الانخفاض هو الجهود التي تبذلها الشركات لتقليص العمالة بواحد من أسرع المعدلات المسجلة من أجل خفض التكاليف. وقد استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بينما انخفضت أسعار الإنتاج، ما أدى إلى ضغوط ملحوظة على هوامش الأرباح”.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، انخفضت الطلبات الجديدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر خلال شهر يناير/كانون الثاني، مما زاد من الضغط على الشركات ووقف نمو الإنتاج.
