أصدرت السلطات البريطانية، قراراً يقضي باستئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد امتثالها العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض؛ خشية من استخدامه في حرب اليمن.
وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، إن الحكومة “أعادت اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، بحسب ما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف العام الماضي”، وفق صحيفة “الغارديان”.
وأوضحت أنه بناء على ما سبق، فالتعهد الذي التزم به سلفي للمحكمة (ليام فوكس) بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية للسعودية لإمكانية استخدامها في اليمن، لم يعد قائماً.
وأشارت إلى أن بريطانيا “امتثلت لأمر محكمة بشأن قراراتها الخاصة ببيع السلاح للسعودية، ما يعني أنها تستطيع مرة أخرى إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى المملكة”.
وكانت محكمة بريطانية قد قضت، في 20 يونيو 2019، بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية، ربما استخدمت في حرب اليمن، بعد أن قال نشطاء إن “استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان”.
ونص الحكم، آنذاك، على أنه “لا يتطلب من بريطانيا وقف تصدير الأسلحة فوراً، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى السعودية”.
تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتبر سادس أكبر مصدر للسلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ووفق تقارير صحفية تُشكل مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الأخير.
