“حولت إدارة باراك أوباما أكثر من 100 مليون دولار من الأموال المخصصة لمصر إلى بلدان أخرى في وقت سابق من هذا العام وسط تزايد الإحباط من القاهرة، ومراقبة التطورات هناك”. هكذا بدأ موقع المونيتور تقريره.
وأوضح المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن إعادة التخصيص التي لم يكشف عنها سابقا إشارة على نفاد صبر واشنطن مع رفض الحكومة المصرية للعمل مع منظمات المعونة الأمريكية. خاصة وأنه في أواخر الربيع طلب أعضاء مجلس النواب الأمريكي رسميا وزارة الخارجية بنقل بعض التمويل المخصص لمصر إلى تونس، وأكد بعض المشرعين أنها أكثر استحقاقا من المساعدات الأمريكية بعد أن انتقلت إلى الديمقراطية الوليدة.
وأضاف الموقع البريطاني أن حكومة الولايات المتحدة قررت إعادة توجيه 108 ملايين دولار ضمن تمويل المساعدات المخطط لمصر إلى دول أخرى بسبب تأخير الحكومة المصرية لتنفيذ العديد من برامج تدعيم الديمقراطية، وفقا لتصريحات مسؤول في وزارة الخارجية، موضحا أنه تم إعادة توجيه هذه الأموال وفقا للأولويات والاحتياجات الأخرى.
واستطرد المونيتور أنه في فبراير 2015 كشف تقرير مكتب محاسبة الحكومة أنها حددت 460 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لمصر لم تنفق بسبب القيود الأمريكية والروتين المصري. ومنذ ذلك الحين، واصلت القاهرة منع التصاريح التي يحتاج متلقي المساعدات الأمريكية إليها للعمل في البلاد، في حين أن بعض وسائل الإعلام شنت حملة تشويه ضد المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة. وفي أواخر شهر مايو، تقدم ثمانية أعضاء مجلس نواب طلبا إلى وزير الخارجية جون كيري إعادة برمجة ما يصل إلى 20 مليون دولار في المعونة المقدمة لمصر إلى تونس، موضحا أنها أنشئت مؤخرا برلمان منتخب ديمقراطيا وأنجزت أول انتقال سلمي في المنطقة للسلطة التنفيذية، مضيفين أنه في هذه اللحظة الحرجة، يجب على الولايات المتحدة بذل جهود جادة لدعم هذه الديمقراطية الوليدة.
وتم توقيع الطلب من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ورئيسة لجنة الشرق الأوسط، ورئيس لجنة الإرهاب، ورئيس لجنة الأمن القومي. وبالفعل توجه وفد من الكونغرس إلى تونس في مايو الماضي وتعهد بتقديم المساعدة لتونس في هزيمة التطرف العنيف بعد أن تبين أن التونسيين من أكثر الجنسيات التي تنضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. واعتبر الكونغرس أن المساعدات الإضافية تأتي بسبب اعتماد تونس مبدأ الشفافية والاحتراف في البرلمان وغيرها من المؤسسات وإصلاح القوانين المصرفية، مثل قانون الضرائب، وتعديل القواعد والأنظمة الأخرى المتعلقة برجال الأعمال والمستثمرين.
وجاء في الطلب أنه يجب أن يتم وضع تونس كأولوية في تخصيص المساعدات، حيث فيها أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في المنطقة، وهي شريك أساسي في حربنا ضد الإرهاب المتطرف وتواجه تهديدات خطيرة من داعش فضلا عن التحديات السياسية والاقتصادية الحادة. وقد طلبت وزارة الخارجية من الكونغرس تخصيص 140 مليون دولار للسنة المالية التي بدأت 1 أكتوبر الجاري، وتعهد سفير تونس في واشنطن بأنه سيقاتل من أجل زيادة المساعدات الأمريكية بواقع 20 مليون دولار لتعزيز المساعدات الأمنية، التي تراجعت لنحو 10 مليون دولار العام الماضي.
