(خاص – وطن) أكّدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها الشهري لشهر مارس الماضي أنّ الإعتداءات الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى التعذيب لا تزال متواصلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها تلقت خلال شهر مارس 2016، 15 ملفا تراوحت بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة.
وقالت المنظمة الحقوقية المستقلّة إنّ هناك حالات يصعب على الضحايا التعريف بهوية عناصر الأمن الذين اعتدوا عليهم، ولا يجدون أي مساعدة من أجهزة البحث والتحقيق، وهذا فيه مخالفة لالتزامات الدولة التونسية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تتضمن في بندوها واجب الدولة في مساعدة ضحايا التعذيب في مجال إثبات الانتهاكات التي سلطت عليهم.
وأضافت المنظمة أنّ الناجين من التعذيب مازالوا لا يتلقون الإسعافات الطبية اللازمة وتسلط على الأطباء وعلى الإطار الطبي مختلف الضغوط حتى لا يعاينوا آثار التعذيب، وفي بعض الأحيان لا يتم تسجيل المعرضين للتعذيب في دفاتر العيادات بالمستشفيات العمومية.
وأشارت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى أنّ بعض النشطاء يتعرّضون إلى التعذيب والتنكيل بسبب نشاطهم المدني صلب بعض الجمعيات وعادة ما يُجبر المعذبون على إمضاء محاضر بحث لا يمكنون من الإطلاع على محتواها وتكون تلك المحاضر سببا في إحالتهم على القضاء بتهم ملفقة.
كما ثمّنت المنظمة قيام قاضي التحقيق “بجندوبة” بمعاينة آثار التعذيب وتضمينها بمحضر الاستنطاق، وهو ما يساهم في ضمان حقوق الضحية.
وتابعت المنظمة أنّه بسبب عدم عرض المحتفظ بهم على النيابة العمومية، لا تتم معاينة آثار التعذيب من قبلها ويودعون بالسجن على حالتهم كما أنّه لم يسلم أشخاص لهم إعاقات ذهنية من ممارسة التعذيب، ووثقت المنظمة بعض الحالات التي يحمل أصحابها بطاقات إعاقة ذهنية ويتلقون العلاج لدى المستشفيات العمومية المختصة.
كما وثقت المنظمة تعرض شابة إلى الإيقاف التعسفي والتعذيب والإهانات ذات الطابع الجنسي مع إجبارها لاحقا على إمضاء محضر بحث لا تعرف محتواه.
وذكرت المنظمة غير الحكوميّة بعض الحالات ومن بينهم حالة السيّد محمد بن محمود الّذي تعرّض في أواخر شهر أوت 2013 إلى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف عون بفرقة التدخل يعمل بثكنة بوشوشة بتونس وبسبب الاعتداء أصبح يعاني من ثقب بطبلة الأذن ومنح راحة طبية مدتها عشرون يوما من مستشفى الحبيب ثامر.
وأضافت المنظمة أنّ السيد فتحي كان قد تقدم بشكاية إلى السيّد وكيل الجمهورية بتونس مدعمة بشهادة طبية، ولدى سماعه بالعونية طلب منه الإدلاء بهوية العون المعتدي، مع العلم أن هذا الأخير كان يعمل في حراسة مجلس النواب بتاريخ الاعتداء.
كما تقدم بشكاية إلى التفقدية العامة بوزارة الداخلية في نفس الموضوع لكنه لم يصل إلى أي نتيجة.وإلى حد هذا التاريخ ما تزال الشكاية ضدّ مجهول ولا تبذل الإدارة أي جهد لتحديد هويّة المشتكي به.
كما ذكرت المنظمة حالة السيّد محمد أشرف بن خالد الّذي يحمل بطاقة إعاقة ذهنية مسلمة من وزارة الشؤون الاجتماعية ويعالج بمستشفى الرازي حسب وثائق قدمت للمنظمة.
وقالت المنظمة إنّه بتاريخ 08/03/2016 تم إيقاف السيّد أشرف من قبل عناصر مركز الأمن بباب سويقة، وخلال الاستنطاق تعرض إلى التعنيف الشديد وتم طرد والدته من أمام مركز الأمن بعد أن احتجت على طريقة التعامل معه. وفي المساء نقل الشاب إلى مركز الاحتفاظ ببوشوشة.
وأضافت أنّه في مساء التاسع من مارس وأثناء نقل أشرف من مركز الأمن بباب سويقة إلى بوشوشة، عمد عناصر الامن إلى إخفاء وجهه أثناء صعوده إلى السيارة الإدارية، لكن هذا لم يمنعه من الإشارة لوالدته إلى وجهه الذي كانت عليه آثار دماء وعنف.
وعاينت العائلة أنه كان لا يقوى على المشي وفي حالة شبه إغماء. وكانت والدته قد تلقت اتصالا يومها من عنصر أمن يطلب منها إحضار ملابس جديدة لابنها.
كذلك وحسب تقرير المنظمة فإنّ النساء أيضا لم تسلم من هذه التجاوزات، ومن بينها حالة السيّدة يسرى بن خميس، فبتاريخ 23/03/2016 التحقت يسرى بصديقة شقيقها بمركز الأمن بأريانة لتطلب منها عدم التشكي به إثر خلاف حصل بينهما، إلا أنها فوجئت بالتهجم عليها من قبل عناصر أمن بالمركز وإيقافها لمدة ستة ساعات مع تكبيل يديها. وفي الأثناء تناوب عناصر في الاعتداء عليها بالعنف والسب والشتم والإهانات الجنسية والتهديد والوعيد، وقيل لها أنه لن يطلق سراحها إلى إذا حضر شقيقها إلى مركز الأمن.
وفي حدود الساعة الخامسة مساء تم تحرير محضر بحث وطلب منها الإمضاء عليه دون أن تطلع على محتواه.
وبعرض نفسها على الفحص الطبي منحت يسرى راحة طبية مدتها 12 يوما جراء ما تعرضت إليه من انتهاكات.
وأكّدت المنظمة أنّ ممثلها عاين آثار عنف على مستوى أسفل ظهرها وانتفاخا على مستوى خدها، كما كانت حالتها النفسية متدهورة.وبسبب تقديها لشكاية ضدّ رئيس المركز و 3 عناصر أمن تتعرض يسرى وأفراد عائلتها إلى تهديدات بالانتقام.
وفي ختام تقريرها ذكرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب جملة من التوصيات وذلك بعد استعراض الحالات التي وثقتها خلال شهر مارس 2016 والّتي من بينها، تنفيذ التزام الدولة التونسية بوصفها ممضية على اتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وذلك بمساعدة ضحايا التعذيب في مجال الإثبات وكشف هوية مرتكبي التعذيب بالإضافة إلى تحمل الهياكل الصحية مسؤوليتها في معالجة ضحايا التعذيب ومعاينة حالاتهم وتمكينهم من الشهائد الطبية الضرورية وتسجيل حالاتهم بدفاتر العيادات وعدم اعتماد القضاء على محاضر بحث امضي عليها المشتبه بهم تحت التعذيب.
يذكر أن البرلمان التونسي أعلن نهاية شهر مارس الماضي الانتهاء من انتخاب “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” بعد جلسة تواصلت يومين.
وتضم الهيئة المنتخبة 16 عضواً، بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان، وأساتذة علم الاجتماع وأطباء وقضاة ومحامون ومختصون في حماية الطفولة.
وبذلك تكون تونس أول بلد عربي ورابع بلد أفريقي يستحدث هيئة دستورية مستقلة لمناهضة التعذيب.
وذكر البيان التأسيسي للهيئة أن أبرز مهماتها “القيام بزيارات دورية منظمة وأخرى فجائية لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم ومتابعة حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التوقيف والسجون”.
