أمرت السلطات الإيرانية، باعتقال الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، خلال زيارته لمدينة شيراز، وفرضت إقامة جبرية عليه.
وجاء قرار اعتقال «نجاد»، بموافقة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي؛ بعد تصريحات للرئيس السابق في بوشهر، وصفت بأنها «تحرض على الاضطرابات»، بحسب القدس العربي.
وكان «نجاد» قال، في خطاب له أمام حشد من أهالي مدينة بوشهر جنوبي إيران، مساء الخميس قبل الماضي، مع انطلاق الاحتجاجات الأخيرة في إيران، إن «بعض المسؤولين الحاليين يعيشون بعيدا عن مشاكل الشعب وهمومه، ولا يعرفون شيئا عن واقع المجتمع»، معتبرًا أن «ما تعانيه إيران اليوم هو سوء الإدارة، وليس قلة الموارد الاقتصادية».
ورأى «نجاد» أن «فريق حكومة حسن روحاني يرون أنفسهم أنهم يملكون الأرض، وأن الشعب عبارة عن مجتمع جاهل لا يعرف»، لافتا إلى أن «الشعب ساخط على هذه الحكومة؛ بسبب احتكارها للثروة العامة».
وبعد ذلك بأيام، شن «خامنئي» هجوما على «نجاد»، معلنا تضامنه مع الشقيقين «علي» و«صادق لاريجاني» رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية في إيران.
وقال «خامنئي» إنه لا يحق لأولئك الذين كانت جميع الصلاحيات التنفيذية والإدارية للبلاد في يدهم أمس أو يسيطرون عليها اليوم، أن يلعبوا دور المعارضة، أو أن يتحدثوا ضد النظام الإيراني.
وخلال الأسبوعين الماضيين، اعتقلت السلطات الإيرانية ما يقارب 190 من أنصار «نجاد».
ومنذ اليوم الذي وصف «خامنئي» تسريب «نجاد» لفيديو ضد «فاضل لاريجاني» شقيق رئيسي البرلمان والقضاء الإيراني، بأنه «تضييع لحقوق الشعب الأساسية، وعمل ينافي الشرع المقدس والقانون والأخلاق»، اتسعت الهوة وبدأت الخلافات بين «نجاد» وجماعة المرشد الأعلى.
وسبق أن رجح عمدة طهران السابق أمين عام حزب «سبز» المحافظ الإيراني «حسين كنعاني مقدم»، أن «نجاد»، سيكون تحت الإقامة الجبرية قريبا؛ بسبب هجماته الحادة ضد رئيس السلطة القضائية «صادق لاريجاني».
وكشف «نجاد»، في 16 فبراير 2016، أن «فاضل لاريجاني» تقاضى 300 مليار ريال إيراني (8.5 مليون دولار)، كرشوة من أحد المسؤولين في حكومته؛ حتى يقنع شقيقه (رئيس القضاء) بإغلاق أحد ملفات الفساد.
كما أطلق «نجاد»، انتقادات غير مسبوقة للجهاز القضائي الإيراني، وتحديدا رئيس القضاء «صادق لاريجاني»، ووصفه بـ«الغاصب»، وطالبه بتقديم استقالته، مشددا على أنه «يفتقر للمشروعية بسبب عدم امتلاكه الشروط المطلوبة لرئاسة القضاء».
وبلغت المشادة بين القضاء و«نجاد» ذروتها، بعدما استدعى القضاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية عددا من مساعدي ومستشاري الرئيس السابق، ووجه لهم تهما مختلفة تتراوح بين الفساد ونشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام.
ونفى أنصار نجاد التهم الموجهة إليه، واتهمت القضاء في المقابل بتسييس الملفات وتصفية الحسابات الشخصية وخلافات سابقة بين رئيسي البرلمان «علي لاريجاني»، والقضاء «صادق لاريجاني» من جهة، و«أحمدي نجاد» من جهة أخرى.
وتعد مواجهة «نجاد» والقضاء، واحدة من أبرز ملفات المشكلات السياسية الداخلية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، في مايو الماضي.
