على خلفية تردي الوضع الاقتصادي بالإمارات مؤخرا، أكدت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) دخلت في مرحلة متقدمة من مفاوضات لبيع حصص في أنشطتها للتكرير، ضمن مساع للتغلب على منافسة من منتجين جدد.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين أن الشركة المملوكة للدولة تتفاوض مع أكثر من مشتر محتمل، بما في ذلك إيني الإيطالية، بينما تستعد لبيع حصص أقلية في أنشطتها للتكرير التي تبلغ قيمتها عشرين مليار دولار.
وبدأت أدنوك إجراء تغييرات واسعة النطاق في 2016 للتغلب على منافسة من منتجين جدد مثل شركات النفط الصخري الأميركية. وأدرجت الشركة 10% من عملياتها لتوزيع الوقود العام الماضي، وتهدف إلى توسعة أنشطتها بقطاع المصب في الخارج.
وقال أحد المصادر إن أدنوك ستفضل الشركات التي لديها بالفعل شراكة معها، بما في ذلك إيني ومجموعة “أو إم في” النمساوية للنفط والغاز.
وأضاف المصدر أن “هذه الإستراتيجية تمنح أدنوك الفرصة لجلب أموال وخبرة من تلك الشركات بدون أن يكون لها شريك مسيطر.
وقال المصدر إن من المتوقع تقديم جولة ثانية من العروض الأسبوع القادم، حين تعود منطقة الخليج من عطلة عيد الأضحى.
تسببت حالة الركود الاقتصادي الكبيرة بالإمارات فضلا عن استنزاف مواردها في تنفيذ مخططات “ابن زايد” وحرب اليمن، في وصول مستويات البطالة والتضخم لحالة الخطر التي تنذر بكارثة وشيكة تهدد اقتصاد الإمارات.
وأظهر مسح حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية، ارتفاع معدل البطالة في الدولة خلال العام الماضي إلى 2.5%، وبلغت نسبة البطالة بين المواطنين 9.6% فيما الوافدين 2.1%.
وهذا هو الارتفاع الأكبر منذ عام 2009، ابان الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة. وسجلت الإحصاءات عام 2016م 1.6% من بينها 6.9% بين الإماراتيين، ونحو 1.4% بين الوافدين.
وجاءت النسبة الكبرى للمتعطّلين عن العمل بالفئة العمرية من سنّ 25 – 29 عاماً، بنسبة 23.8% من إجمالي المتعطّلين بالإمارات السبع، ثم الفئة من 20 – 24 عاماً بنسبة 22.7%.
وهذه أرقام رسمية لكن الأرقام غير الرسمية ترى أن (23%) من سكان الدولة عاطلين عن العمل معظمهم من المواطنين.
وفي مقال نشرته صحيفة “مودرن دبلوماسي” الأمريكية، شهر يوليو 2018 قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، مير محمد علي خان، إن العقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي، مؤكداً أن الاقتصاد “ينهار”، والمستثمرون “يهربون”، فيما أصبح سوق الذهب الشهير فيها فارغاً من المشترين.
واليوم، لم تعد الإمارات أو باقي دول مجلس التعاون الخليجي في وضعٍ يسمح لها بتأجيل الإصلاح الاقتصادي، المرتبط بشكل تام بإصلاحات سياسية واسعة تكفل حق المواطن الإماراتيين بتمثيل كامل في مجلس يراقب المال العام ويدفع عن طيب خاطر التزامات المترتبة عليه لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
